سنة البطاقة1360
سنة البطاقة حدثت عام 1360 هـ بسبب حصار المحيطات والبحار التي توصل بواسطتها وسائل النقل البحرية جميع المواد الغذائية للعكر من أنحاء العالم والذي كان لا يستطيع أحد أن ينفذ من خلال البحر بشيء أبداً لأن الحرب العالمية الثانية قائمة على قدم وساق ، مما أدى إلى ندرة المواد الغذائية والاستهلاكية والضرورية وانعدامها تقريباً من الأسواق فما يحتاجه الإنسان لم يجده بأضعاف الأثمان بالرغم من قلة الدخل وعدم تنوع مصادره، ولكن متى وجد عند من يملك القلال شيء لا يستطيع أن يتصرف فيه إلا خفية لكي لا يراه أحد من الناس فيبلغ عليه الحكومة التي فرضت على الملاكين بيعه عليها لطرح التمور في الأسواق بالبطاقة لكي يباع على الناس بالرطل حسب أعداد أنفس الأسرة من أجل أن لا يموتون جوعاً في كنفها ، إذ الرز والسكر والدقيق وغيرها لم تكن متوفرة في البلاد وإنما الجريش والتمر هما المبسطان في السوق بالبطاقة من قبل الحكومة بأثمان موحدة وأسعار مقبولة وبتقنين البيع لعموم الفائدة وتغطية عجز الأطعمة لكي لا يحرم الفقير ويتمتع الغني مما جعل توزيع المواد الغذائية (خصوصاً حب الجريش والتمر) مقنناً لإعطاء كل حسب أعداد العائلة لا حسب الوجاهة أو وجود المال الذي لا يفيد ذلك الوقت من اقتناه ، فالمال عند بعض الناس متوفر ولكن الأطعمة شحيحة جداً ، وما يفيده المال الذي لا يحصل به على طعام يومه
أثناء نشوب الحرب العالمية الثانية التي أدت إلى محاصرة البحار وخطوط التجارة في المحيطات، وهذا الأمر أدى إلى توقف الاستيراد والتصدير كان أغلب البحارة لا يستطيعون الدخول للبحر لطلب الرزق، فأيّ سفينة كانت ترصد في المياه يتم قصفها أو تتعرض للخطر بسبب الألغام المنتشرة في البحار، لذا توقف أغلب صيادي السمك وكذا أهل الغوص؛ ما أدى إلى نفاد المواد الغذائية والاستهلاكية وانعدامها من الأسواق المحلية.
ومما فاقم المشكلة هو أن الأمطار قلّت في تلك الفترة بدرجة كبيرة ما أدى إلى كساد الزراعة وقلة إنتاج التمر، فأغلب النخيل فسد بلحها وتحول إلى (شيصة) وبذلك ضاع أحد أبرز مصادر الطعام عند عامة الناس، وفي تلك الفترة، استغل بعض التجار هذه المعاناة حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية إلى أضعاف مضاعفة على الرغم من قلة دخل عامة الناس الفقراء، ولذا تعرضت حياة الناس للخطر، فهم مهددون بالموت جوعاً وقد مات العديد من الناس في مختلف مناطق البحرين، حينها قامت الحكومة بطرح مشروع البطاقة وذلك لضمان عدم التلاعب بالأسعار.
كانت الحكومة تشتري «جلات» التمر ممن يملكه ثم تبيعه على الناس بالرطل حسب أعداد أفراد الأسرة عبر البطاقة التي يُحدَّد فيها عدد أفراد الأسرة، وفي تلك الفترة، نفد الرز والدقيق والعديد من المواد الغذائية وبقي الجريش والتمر فقط حيث يتم بيعهما بالبطاقة بأسعار موحدة ومقبولة، لذا كان الجميع يحصلون على الجريش والتمر حسب أعداد الأفراد.
